به گزارش مشرق، آنچه به‌عنوان بازار ارز در ایران شناخته می‌شود، یک بازار دلالی و سفته‌بازی است که بر پایه مبنای علم اقتصاد استوار نیست.

* اعتماد

- انتقاد گزینه وزارت صنعت از دولتی بودن خودروسازان

اعتماد نوشته است: رضا ویسه،  به عنوان یکی از نامزدهای وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح بود. بر اساس آخرین خبرها، امروز احتمال معرفی محمد شریعتمداری به عنوان وزیر پیشنهادی کار وجود دارد.

اغلب کارشناسان و فعالان صنعتی معتقدند که عدم مدیریت صحیح موجب شده تا امروز توسعه صنعت خودروسازی در ایران به جایگاه مطلوب خود نرسد و اگر نوع نگاه و فرآیند مدیریت در این بخش تغییر می‌کرد امروز قطعا وضعیت صنعت بعد از چندین دهه فعالیت متفاوت از چیزی بود که شاهد آن هستیم.

رضا ویسه، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس‌جمهور، در گفت‌وگو با «اعتماد» و در پاسخ به این سوال که چرا طی چهار دهه اخیر صنعتی نشده‌ایم، می‌گوید: «توسعه پایدار مستلزم توسعه صنعتی است که برای تحقق این امر نیازمند تولید و مصرف انبوه و رقابت جهانی هستیم. توسعه صنعتی بدون داشتن اندازه اقتصادی در تولید انبوه بی‌معنا است.»

او با تاکید بر اینکه برای توسعه صنعتی نیازمند تحقق دو مولفه هستیم، توضیح می‌دهد: «اول مراکز تحقیق و توسعه باید روی رقابت کار کنند و دوم مراکز تولیدی که در سطوح جهانی فعال باشند.»

این موضوعی است که طی چند سال گذشته بارها از سوی مدیران و مسوولان شنیده شده و برای همین منظور هم موضوع صادرات محور بودن تولیدات مشترک مورد توجه قرار گرفته اما با توجه به روالی که در بخش صنعتی کشور روی داده است- مخصوصا بعد از خروج شرکت‌های اروپایی از کشور بعد از تحریم‌های جدید- همچنان این سوال باقی است که آیا بخش تولیدی و صنعتی ما ظرفیت و توان تولید انبوه صادراتی در سطح جهانی را دارد؟ معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس‌جمهور در پاسخ به این سوال با اشاره به تنگناهای موجود در بحث تحریم، تاکید کرد: «به اعتقاد من با وجود تحریم‌ها، روزنه‌ها کاملا بر ما بسته نیست. ما در دنیا دوستان فراوانی داریم. که می‌توانستیم از همراهی و کمک آنها بهره‌مند شویم. برای مثال در زمان مسوولیت من در ایدرو در سال 1382، کشورهای دوست خود را لیست کردیم و مشخص شد که بالغ بر حدود 45 کشور در دنیا رابطه خوبی با ایران داشتند؛ با بیش از 3 میلیارد نفر جمعیت. می‌توانستیم با استفاده از تدوین یک استراتژی صنعتی در این بازارها ورود کنیم.»

ویسه در آسیب‌شناسی عدم توسعه صنعتی کشور، تصریح می‌کند: «علت عقب‌ماندگی صنعت کشور، این است که نگاه ما به مسائل اقتصادی و صنعتی، نگاه سیاسی- امنیتی است. در واقع گویا چتری تحت عنوان مدیریت اقتصاد سیاسی بر تمام فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی کشیده شده که بر تمام فاکتورهای تصمیم‌گیری حاکم غالب و تاثیرگذار است.»

این معاون رییس‌جمهور زمانی که موضوع به صنعت خودرو و عقب‌ماندگی‌های این صنعت می‌رسد با بیان اینکه این نگاه در غالب صنایع کشور از جمله خودرو نیز جاری است، ادامه می‌دهد: «متاسفانه صنعت خودرو منحصرا در اختیار دولت است. هر میزان فضای رقابتی در این صنعت رشد کند، باعث رشد این صنعت خواهد شد. صنعت خودرو به دلیل اینکه ماهیت اندازه مقیاس بزرگ را در سطوح جهانی دارد، با نگاه و تمرکز بر بازار داخلی رشد نخواهد کرد.»

ویسه با اشاره به نیاز به تغییر در مدیریت دولتی خودروسازی‌ها تاکید می‌کند: «تا زمانی که مدیریت این صنعت توسط دولت و متمرکز بر بازار داخلی است، نمی‌توان انتظار رشد داشت. تولید در سطح کوچک همچون 500 هزار خودرو در سال، به هیچ‌وجه قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را ندارد. چرا که قدرت هزینه کردن در طراحی و توسعه وجود ندارد.»

این مدیر صنعتی در همین حال نظام تعرفه‌ای موجود در صنعت خودرو را نیز به باد انتقاد می‌گیرد و با بیان اینکه نظام تعرفه‌ای فعلی حمایتی است، می‌گوید: «در مورد بازار داخلی اگر بخواهیم فقط از طریق تعرفه حمایت کنیم، نمی‌توانیم سالیان سال این نوع حمایت را ادامه دهیم لذا باید حمایت تعرفه‌ای برداشته شود. در واقع اگر صنعت خودروی کشور بخواهد سطح خود را بالا ببرد باید ایران‌خودرو و سایپا که سالیان سال زحمت کشیده‌اند تا صنعت خودرو به این سطح برسد، به سمت همکاری با یکدیگر بروند و در طراحی محصول ادغام شوند تا با معنادار شدن اندازه تولید گام‌های موفق‌تری را بردارند.»

وی ادامه می‌دهد: «همچنین باید این دو شرکت مراکز تحقیق و توسعه خود را یکی کنند. همان کاری که خودروسازی‌های بزرگ دنیا مانند پژو، سیتروئن یا رنو و نیسان انجام داده‌اند تا بتوانند با کمک یکدیگر هزینه‌های هنگفت و میلیارد دلاری برای تولید محصولات جدید انجام دهند که قابل عرضه در بازارهای جهانی باشد.»

ویسه نیم‌نگاهی هم به موضوع واردات کرده و در خصوص واردات خودرو نیز تصریح می‌کند: «واردات چه به صورت سی‌کی‌دی و چه به صورت سی‌بی‌یو برخلاف توسعه صنعت خودروی کشور است. در ‌حال حاضر اگر بخواهیم اصلاحات انجام دهیم باید وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان را مجبور کند تا تولید را جدی بگیرند نه اینکه واردات را تقویت کنند. بنابراین در شرایط فعلی بهتر و عاقلانه‌ترین کار به جای ایجاد قطب سوم خودروسازی که مدتی پیش مطرح شده بود ادغام دو خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا در یکدیگر است. اگر این ادغام صورت گیرد به راحتی این دو خودروساز می‌توانند یک مرکز تحقیقات بزرگ و توانمند داشته باشند و بتوانند طراحی در سطح خودروسازان بزرگ جهان انجام داده و محصولات خود را به بازارهای جهانی عرضه کنند.»

* تعادل

- کارگران در انتظار بهبود معاش

این روزنامه اصلاح‌طلب از اوضعیت کارگران گزارش داده است: زمانی‌که استیضاح علی ربیعی کلید خورد، این وضعیت برای نمایندگان کارگری شورای عالی کار چندان خوشایند نبود. هر چند آنها از وزیر سابق وزارت کار هم دل خوشی نداشتند اما از آن‌جایی که در میانه تصمیم‌گیری برای ترمیم مزد سال جاری این اتفاق افتاد، نمایندگان کارگری فکر می‌کردند گره سختی بر کارشان افتاده است. یکی دو ماه بعد و در زمانی‌که وزارت کار با سپرست جدیدش به کار ادامه می‌داد نگرانی‌های کارگران تبدیل به دلخوری شد. در حالی که بحث‌ها در کمیته مزد و شورای عالی کار برای پرداخت سبد معیشتی مناسب از طرف کارگران، کارفرمایان و دولت در جریان بود، سرپرست وزارت کار از حضور در این جلسات خودداری می‌کرد و پس از مدتی از برگزاری آنها نیز خودداری کرد. از سوی دیگر با پرداخت مقداری لوازم معیشتی به خانوارهای تحت پوشش نهادهای خاص، وزارت کار طوری وانمود می‌کرد که گویا در حال عمل به تصمیمات شورای عالی مزد است.

یه گزارش «تعادل»، نمایندگان کارگری شورای عالی کار نیز پس از چندی صبرشان به اتمام رسید و با صدای بلند به اعتراض پرداختند. اکنون به نظر می‌رسد شکاف‌ها در نهاد متولی تعیین مزد بیشتر از هر زمانی شده و با توجه به اینکه بند پی معلوم نیست تا چه زمانی روی کار باشد، احتمالا شانسی هم برای تغییرات مزدی از سوی کارگران وجود ندارد. در همین رابطه یکی از اعضای کمیته مزد شورای عالی کار، در گفت‌وگو با «تعادل»، انتقادات شدیدی را نسبت به وضعیت موجود که محسن بند پی  نیز به آن کم‌توجه بوده است را وارد کرد. فرامرز توفیقی گفت: نمایندگان کارگری زیر فشار دایمی همکاران خود قرار دارند. زندگی برای طبقه کارگر بسیار سخت شده و همکاران ما دایما می‌گویند اگر توان احقاق حقوق از ما ندارید، اجازه بدهید تا خودمان کاری که باید را انجام دهیم.

نمایندگان بخش کارگری می‌گویند دولت به مطالبات آنها بی‌توجه است و بی‌توجهی دولت به مطالبات اجتماعی در شرایطی صورت می‌گیرد که تجربه اعتصاب کامیون‌داران که همچنان در جریان است، در کنار اعتراضات گروه‌های دیگر کارگری در ماه‌های گذشته بارها فضای سیاسی جامعه را متاثر کرده است. به زعم بسیاری دولت می‌توانست با نظارت بیشتر بر این بخش‌ها جلوی ابراز نارضایتی عمومی را بگیرد. اکنون با توجه به تضعیف حدود 50 درصدی قدرت خرید جامعه، ادامه بی‌توجهی به مسائل معیشتی طبقه کارگر می‌تواند روزهای آینده را سخت‌تر گذشته کند و فشارها بر دولت قبل از دو سالگی رای آوردنش افزایش دهد.

 دراین زمینه توفیقی، عضو کارگری شورای عالی مزد، با انتقاد از عملکرد محسن بند پی، سرپرست موقت وزارت کار به «تعادل» گفت: آن زمانی که بحث استیضاح وزیر قبلی مطرح بود، من گفتم استیضاحی که بر مبنای شور است می‌تواند عواقب سخت‌تری داشته باشد. مساله باقی ماندن یا نماندن وزیر سابق نیست، مساله این است که صرفا جابه‌جایی مشکلی را برطرف نمی‌کند. متاسفانه این استیضاح کار را برای ترمیم شکاف مزدی سخت‌تر کرد.

او ادامه داد: از اوایل تابستان، کمیته مزد شورای عالی کار بررسی‌هایی را در رابطه با میزان افزایش هزینه‌های معیشتی خانوارهای کارگری آغاز کرد. در نهایت سه طرف این نشست‌ها، یعنی کارگران، کارفرمایان و دولت پذیرفتند که افزایش چشمگیری در هزینه‌های معیشتی ایجاد شده است. در آن دوران رقمی که به توافق طرفین رسید، افزایش 800 هزار تومانی سبد معیشت بود. این میان باید توجه داشت که تا 6 مهر ماه هزینه‌های معیشتی باز هم بیشتر شد و اکنون هزینه‌های معیشتی نسبت به آغاز سال یک میلیون و 40 هزار تومان بیشتر شد. این ارقام جای هر بحث و تردیدی را گرفت و خود نماینده وزارت کار در یکی از جلسات قول داد حداکثر ظرف یک ماه تصمیمات لازم اتخاذ شود. اکنون سه ماه از آن زمان گذشته ولی اتفاق خاصی نیفتاده است با وجود اینکه اعداد و ارقام کاملا مشخص شدند و حتی نماینده وزارت اقتصاد هم ضمن پذیرش این مساله خواستار دادن راهکار از سمت کارفرمایان و کارگران شد.

توفیقی ادامه داد: ما راهکاری ارایه دادیم که براساس آن بدون بالا بردن مزد که موجب افزایش نقدینگی می‌شود، دولت با دادن بن کارت 800 هزار تومانی به خانوارهای کارگری، می‌تواند به درجه‌ای از فشار معیشتی بر ما بکاهد. این میان برای حمایت از تولید کالای ایرانی ما فکر کردیم می‌توان با همکاری بخش تعاون کاری کرد که با این کارت‌ها تنها از فروشگاه‌های زنجیره‌ای کالای ایرانی خریداری شود که از این طریق تولید کشور هم وضعیت بهتری داشته باشد. جالب این است ‌که بحث ما در همان زمان با موافقت دو طرف دیگر همراه شد. پس از آن سه نماینده کارگری عضو شورای عالی کار در خواست جلسه بررسی دادند. هر چند طبق قانون وزارت کار باید برای این مهم چاره‌جویی کند، و موظف است درخواست تشکیل جلسه را سریعا در دستور قرار دهد، اما تاکنون از اجرای چنین جلسه‌ای خودداری شده است.

توفیقی با انتقاد از عملکرد بند پی گفت: متاسفانه سرپرست وزارتخانه بیشتری به اموری توجه نشان می‌دهد که متولی آن رییس سازمان بهزیستی یا کمیته امداد هستند، حال آنکه آنها متولیان خود را دارند و این کارگران ایرانی هستند که نیازمند حمایت وزارت کار هستند. کسی که بر صندلی وزارت کار تکیه می‌کند باید از قانون کار صیانت کند. ولی اکنون می‌بینیم دایما مصاحبه‌های متعدد می‌کنند و حتی می‌گویند علاقه‌ای به برگزاری جلسه شورای عالی کار ندارم. سوال من این است که مگر نه اینکه باید طبق قانون عمل شود؟ چرا باید بر مبنای سلیقه فردی عمل شود؟

به گفته توفیقی، سرپرست وزارت کار در حالی مدعی است که افزایش قیمت محصولات غذایی پیش از نوسان بازار ارز بوده که هیچ کارشناس دیگری چنین صحبتی نمی‌کند و همه باور دارند با نوسان قیمت ارز، وضعیت معیشتی جامعه هم متاثر شد. متاسفانه همه از سخت شدن وضعیت بر مردم می‌گویند، کسی هم فاصله شکاف مزد و معیشت را رد نمی‌کند اما کسی هم حاضر نیست برای تغییر این شرایط کاری انجام دهد. ما نگرانیم که دولت با دادن مقداری مرغ و گوشت به جای کمک به حل بحران بیشتر یک نمایش پوپولیستی اجرا کند. حال آنکه از چنین ارزاقی تنها هفت درصد جامعه بهره‌مند می‌شوند ولی طبق گفته‌های کارشناسان متعدد حداقل نیمی از جامعه پس از بحران‌های اخیر دچار مشکل شده‌اند.

او با انتقاد دوباره از محسن بند پی گفت: نباید مقامات بر اساس علائق خود تصمیم بگیرند. اکنون طبق قانون باید جلسه شورای عالی مزد برگزار شود. وزیر کار یا سرپرست وزارت کار می‌تواند در این جلسه رای مخالف خود را بدهد اما هشت رای دیگر هم در این جلسه وجود دارد. کسی نمی‌تواند به جای طبقه کارگر ایران تصمیم بگیرد. باور کنید هر روزه من و دیگر نمایندگان کارگری شورای عالی مزد، زیر فشار همکاران خود هستیم. همکاران ما پیام‌هایی برای ما فرستادند که اگر شما نمی‌توانید حق ما را بگیرید، بگویید تا ما خود به طرق دیگری به احقاق حقوق بپردازیم. به نظر من عقب انداختن پی در پی جلسات شورای عالی کار عواقبی دارد و ممکن است اعتراضات را گسترده‌تر کند که کسانی که باعث چنین وضعیتی هستند باید پاسخگو باشند.

توفیقی مدعی است از آنجایی که وزارت کار ایران جزو هیات رییسه سازمان جهانی کار است، با طرد روش‌های سه جانبه عملا به تعهدات بین‌المللی خود نیز پشت پا زده است. وی ادامه داد: کاش حداقل نمایندگان قوه مقننه به فکر بیفتد و برای مشکلات معیشتی مردم کاری کنند. با این حال از زمان ایجاد تغییرات در وزارت کار، تذکری در این موضوع صورت نگرفته است. اکنون این وظیفه نمایندگان مجلس است که با چنین تخلفاتی برخورد کنند. حتی یک نطق پیش از دستور در این مورد بیان نشده است.

نمایندگان مجلس نباید تصور کنند که تنها وظیفه عزل و رای اعتماد به وزرا را دارند؛ بلکه برعکس باید بر این مسائل نظارت کنند و هر کجا که تخطی از قانون صورت گرفت، سریعا مورد برخورد قرار بگیرد.  او گفت: اکنون 40 میلیون نفر که کارگران و خانواده‌هایشان را تشکیل می‌دهند در ماه‌های گذشته به دلیل اشتباهات در سیاست‌گذاری مسوولان شدیدا زیر فشار هستند چرا درباره آنها تصمیم‌گیری نمی‌شوند؟ مگر رهبر انقلاب به مسوولان کشور نگفتند 24 ساعته بکوشید تا مشکلات معیشتی مردم را جبران کنید؟ چرا نتیجه کار آنها مشخص نیست؟ فراکسیون اجتماعی و کارگری مجلس چه کاری مهم‌تر از مساله معیشت بیش از 50 درصد جامعه دارند که اقدام موثری در ابن باره شاهد نیستیم؟ چرا کسانی که مسوولیت دارند این طور بی‌تفاوت تنها سیر وقایع را نظاره می‌کنند؟ اکنون موضوعاتی مطرح می‌شود درباره بن 100 هزار و 200 هزار تومانی که متولی خودش را دارد که آن هم کمیته امداد و سازمان بهزیستی است. با این حال می‌بینیم که درباره آن وزارت کار توضیح می‌هد در حالی که مسائل مربوط به بهبود معاش کارگران را معلق گذاشته است.

توفیقی خاطرنشان کرد: من به همه دستگاه‌ها توصیه می‌کنم به آمار خودکشی خانوارهای کارگری در چند ماه اخیر بپردازند تا متوجه شوند وضعیت چقدر سخت و بغرنج است. شرایط در شهرستان‌ها به مراتب سخت‌تر هم هست و باور کنید ما نگران خود، خانواده‌های خود، همکاران و کشور خویش هستیم که این طور اصرار می‌کنیم. با زبانی ساده و پوشیده و در چارچوب داریم نگرانی‌هایی را بیان می‌کنیم که فکر می‌کنیم در صورت بی‌توجهی عواقب سختی خواهد داشت. امیدوارم قوه مقننه در وظایفش بازنگری کند و قوه مجریه نیز قانون را بدون هیچ تنزلی اجرا کند.

* خراسان

- گیشه نمایشی صرافی ها

 خراسان از بازار ارز گزارش داده است: درحالی که اغلب صرافی های پایتخت در اواخر هفته گذشته در پی ایجاد جو روانی هجوم فروشندگان ارز به بازار از خرید ارز اجتناب می کردند و غالبا فروشنده بودند اما دیروز با گذشت تنها چهار روز کاری از این شرایط اغلب صرافی ها از فروش ارز امتناع می کردند.ظهر دیروز گیشه صرافی های بازار ارز پایتخت ارقام متفاوتی از 12هزار و 900 تومان تا 13 هزار و 800 تومان را برای خرید دلار در یک زمان واحد نشان می داد؛ اما نکته قابل تامل آن بود که با ورود به اغلب این صرافی ها و درخواست خرید مقداری ارز مسافرتی پاسخ منفی بود.

فروشنده یکی از این صرافی ها در پاسخ به پرسش خبرنگار ما که آیا 200 دلار برای مسافرت به یکی از کشورهای همسایه به قیمت گیشه موجود است، گفت: فعلا ارزی نداریم و در صورتی که فروشنده ای ارز به ما بفروشد آن را در اختیار شما قرار می دهیم. برخی از صرافی ها نیز در همان ورودی با نصب جمله "از خرید و فروش ارز معذوریم؛ لطفا سوال نفرمایید" از پذیرش مشتریان امتناع می کردند.

فروش ارز به قیمت بالاتر از گیشه توسط دلالان 

در شرایطی که ظهر دیروز بالاترین قیمت صرافی ها رقم 13 هزار و 800 تومان را نشان می داد اما برخی از دلالان در مقابل صرافی ها به مقداری که مشتری نیاز داشته باشد، ارز را به قیمت 14 هزار و 300 تومان می فروختند؛ البته برخی از دلالان نیز حاضر بودند به قیمت های پایین تر تا 13 هزار و 500 تومان مقدار محدودی ارز در اختیار خریداران قرار دهند. یکی از این دلالان در پاسخ به پرسش گزارشگر ما مبنی بر این که آیا حاضر است 200 دلار برای سفر اربعین به قیمت 12 هزار و 900 تومان یعنی قیمت گیشه برخی از صرافی ها بفروشد، گفت: قیمت گیشه صرافی ها نمایشی است، اگر توانستی برو و به همین قیمت از آن ها بخر. دلال دیگری در همان حوالی حاضر است تنها 40 دلار به قیمت 13 هزار و 500 تومان بفروشد.

یک فعال بازار ارز با اشاره به اقدام بانک ها در خرید ارز در شرایطی که اغلب فروشندگان در اواخر هفته گذشته به بازار هجوم آورده بودند، به گزارشگر ما گفت: چرا باید نظام بانکی از فروشندگانی که سرمایه های خود را برخلاف توصیه های کارشناسان به بازار پرسودای ارز سرازیر کردند و موجب کاهش ارزش پول ملی شدند، حمایت کند و برای خرید ارز آن ها تضمین بدهد .این فعال اقتصادی افزود: اگر بانک مرکزی از شرایط روانی هجوم فروشندگان به بازار ارز بهره بیشتری می برد و اطمینان خاطری در ذهن فروشندگان برای خرید ارز به کف قیمتی حدود 10 هزار تومان به وجود نمی آورد چه بسا با تداوم شرایط هیجانی انتهای هفته گذشته شاهد کاهش بیشتر قیمت ارز به زیر هشت هزار تومان و هجوم تعداد بیشتری فروشنده به بازار می بودیم.

* دنیای اقتصاد

- بازندگان سقوط روزهای اخیر بورس

دنیای اقتصاد درباره سقوط بورس گزار شداده است: بورس تهران دیروز در حالی شاهد عقب‌نشینی شاخص کل از یک کانال دیگر بود که بالاخره صنایع بورسی در مسیر اصلاح از هم تفکیک شدند. هرچند در ساعات ابتدایی معاملات فشار عرضه سهام افت بیش از ۲۵۰۰ واحدی نماگر اصلی بازار را رقم زده بود؛ اما در ادامه تقویت تقاضا در سهام بنیادی موجب جبران بخش قابل‌توجهی از افت شاخص کل شد. موضوعی که نشان می‌دهد در زمان اصلاح قیمت‌ها، سهام با پشتوانه بنیادی می‌تواند در بازار خودنمایی کند. در سوی دیگر، سهامداران نمادهایی که دلیل بنیادی خاصی تقاضای اخیر آنها را توجیه نمی‌کرد، به سختی قادر به نقد کردن دارایی خود هستند.

بنابراین در شرایط ریزشی گروهی از سرمایه‌گذاران را می‌توان بزرگ‌ترین بازنده اصلاح قیمت سهام دانست. معامله‌گرانی که به صرف پیروی از صفوف تقاضا در سهام بدون پشتوانه بنیادی خریدار بودند، حالا با فروکش موج‌های هیجانی در صفوف طولانی عرضه منتظر نقد کردن سهام خود هستند؛ فرصتی که بعید است به این زودی رخ دهد. اما سهامدارانی که با تکیه بر تحلیل و از روی منطق پرتفوی خود را چیدند و در دوره هیجان فروش اخیر نیز با نگاه کارشناسی در صف عرضه قرار نگرفتند، به‌دلیل ارزنده بودن سهام خود برنده این وضعیت به‌شمار می‌روند.

روز گذشته بورس تهران شاهد عقب‌نشینی شاخص کل از یک کانال دیگر بود. با این حال در نیمه دوم معاملات این بازار می‌شد تفکیک صنایع بورسی را به خوبی مشاهده کرد. در حالی که شاخص کل در همان ساعات ابتدایی معاملات افت بیش از ۲۵۰۰ واحدی را به خود دید در ادامه تقویت تقاضا در برخی صنایع با پشتوانه بنیادی منجر به چرخش مسیر بورس شد تا بخش قابل توجهی از افت نماگر اصلی بازار جبران شود. امری که نشان می‌دهد در وضعیت اصلاح قیمت سهام، صنایع بنیادی می‌توانند جذابیت خود را به رخ بازار بکشند با این حال دارندگان سهام صنایع بدون پشتوانه بنیادی به سختی امکان نقد کردن دارایی خود را خواهند یافت و از این رو بخش قابل توجهی از این سهامداران با زیان سنگینی مواجه می‌شوند.

هشدارهایی که موثر واقع نشد

از روزهای پایانی بهار شاخص کل بورس تهران با پشتوانه سهام بنیادی (عمدتا دلارمحور و کالایی) در مسیر صعودی حرکت کرد. این مسیر فارغ از اصلاح‌های کوتاه‌مدت ادامه یافت و عمدتا نقدینگی مقصد سهام بنیادی را پیش می‌گرفت. از روزهای پایانی شهریور ماه به‌تدریج بازار با موج نقدینگی قابل توجهی مواجه شد. این بار پول‌ها علاوه بر صنایعی که به دلیل پشتوانه بنیادی وضعیت سودآوری مناسبی را نشان می‌دادند، صنایع کوچک‌تر را نیز به‌عنوان مقصد انتخاب کردند. بر این اساس شاخص غالب صنایع بورسی هر روز سقف قبلی را پشت سر می‌گذاشت. دلیل ایجاد این رشد دسته‌جمعی و بی‌وقفه قیمت سهام، عمق کم بورس تهران و انفعال سیاست‌گذار بورسی عنوان می‌شود. از آغاز این مسیر «دنیای اقتصاد» به کرات نسبت به رشد دسته جمعی قیمت سهام هشدار داد.

اخطار نسبت به ایجاد موج‌های سفته‌بازانه در نمادهای غیر بنیادی و حتی زیان‌ده که سرنوشت آن نیز اتفاقا برای اهالی بازار چندان غیرآشنا نیست، بارها مطرح شد. بورس اما فارغ از این انتقادات و هشدارها به راه خود ادامه داد.  سیاست‌گذار نیز به‌رغم تاکیدهای زیاد برای استفاده از حجم نقدینگی در جهت تعمیق بورس به راحتی از کنار این فرصت طلایی عبور کرد تا جولان نقدینگی در بورس موج‌های سفته‌بازانه متعددی در سهام مختلف به وجود آورد. در این فضا معامله‌گران از توجه به وضعیت بنیادی شرکت‌ها غفلت می‌کردند و به استناد صف خرید نمادها متقاضی آن سهم می‌شدند.

در روزهای اخیر سهام غیر بنیادی همپای سهام بنیادی رشد قیمت را تجربه کرد. موضوعی که با منطق و تحلیل کمتر تحلیلگری همخوانی داشت. با آغاز روند اصلاحی نیز تمامی نمادها به‌صورت هیجانی با فشار فروش مواجه شدند. یعنی همان سهامدارانی که بی‌توجه به وضعیت سودآوری یک شرکت (در برخی موارد این شرکت‌ها با زیان انباشته مواجه بودند) خریدار بودند، حالا در صفوف طولانی فروش به انتظار فروش سهام خود نشسته‌اند. تحلیلگران اما معتقد بودند در فضای اصلاح قیمت‌ها بالاخره سهام شرکت‌ها با پشتوانه بنیادی راه خود را از دیگر صنایع جدا خواهند کرد. موضوعی که استارت آن را می‌توان در روند معاملات دیروز مشاهده کرد.

آغاز مسیر تفکیک صنایع بورسی

همان‌طور که اشاره شد، در ابتدای معاملات دیروز شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با افت ۲۵۰۰ واحدی مواجه شد. در ادامه اما رشد تقاضا در سهام با پشتوانه بنیادی مانع از افت بیشتر نماگر کل بازار شد و در پایان افت ۱۲۳۴ واحدی در کارنامه بورس به ثبت رسید. در مسیر اصلاحی که از روز دوشنبه هفته گذشته با بهانه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی و کاهش نرخ دلار ایجاد شد، غالب صنایع با افت شاخص مواجه می‌شدند. امری که نشان از هیجان زیادی در معاملات داشت. سهامداران با همان هیجانی که در صف خرید حاضر می‌شدند، در صف فروش قرار گرفتند.

با این حال معاملات دیروز بورس نشان داد که این رفتارهای دسته جمعی زمان زیادی طول نمی‌کشد و در فضای اصلاح قیمت‌ها، سهام با پشتوانه بنیادی می‌تواند خود را از فشار فروش و صفوف عرضه نجات دهد. چرا که تحلیل و منطق، بسیاری از سهامداران اعم از حقوقی و حقوقی را در نهایت به دلیل جذابیت قیمتی در صف خرید سهام بنیادی قرار می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد در زمانی که جو منفی و هیجانی در معاملات وجود داشته باشد بالاخره سهام بنیادی خود را از سهام غیر بنیادی تفکیک می‌کند. دیروز صنایع استخراج کانه‌های فلزی، فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی مسیر خود را از دیگر صنایع فعال در بازار جدا کردند.

در حالی که این صنایع با رشد شاخص در صدر جدول بازدهی قرار گرفتند، غالب صنایع بازار یک روز منفی دیگر را پشت سرگذاشتند. بر این اساس دوقلوهای سنگ‌آهنی («کگل» و «کچاد») در کنار «فولاد» و «ومعادن» در روز سرخ‌پوشی غالب صنایع بورسی که همچنان با فشار قابل توجه فروشندگان مواجه است، بیش از ۷۵۰ واحد اثر مثبت در تغییرات شاخص کل ایجاد کردند. سهام فرآورده‌های نفتی نیز در این روز مسیر متعادلی پشت سر گذاشتند. در سوی دیگر اما نمادهایی که از همان آغاز صعود قیمت‌ها به دلیل وضعیت سودآوری نسبت به فعال بودن جریان سفته‌بازی در آنها تاکید می‌شد، با صفوف عرضه سنگینی مواجه هستند و دارندگان این سهام حتی قادر به نقد کردن دارایی خود نشدند.

تجربه چه می‌گوید؟

در معاملات بورس تهران در سال‌های اخیر به دنبال ایجاد موج‌های سفته‌بازانه و کوتاه‌مدت روی سهام مختلف، بسیاری از سهامداران به جای پرسیدن از وضعیت شرکت به روند فعالیت بازیگران بازار سهام توجه می‌کنند. به این ترتیب بسیاری از اهالی تالار شیشه‌ای معمولا به جای خرید بر اساس تحلیل و منطق، با پیروی از صف خرید مقاصد نقدینگی خود را انتخاب می‌کنند. برخی از سهامداران که غالبا ایجادکنندگان این موج‌های سفته‌بازی هستند، از رهگذر این موج نقدینگی، سود می‌برند. اما در این راه بسیاری از سهامداران قربانی می‌شوند.

در این میان، نکته قابل تامل اینکه تب و تاب نقدینگی در پشت این نمادها پس از زمانی چند فرو می‌نشیند چرا که سهام هیچ شرکتی از بازگشت به ارزش ذاتی گریزی ندارد؛ تنها آنها که بتوانند از روی شانس در موج‌های صعودی با این حرکات همراه و به موقع نیز خارج شوند بهره‌ای سریع از این فرصت می‌برند؛ عده ای که البته به لحاظ کمیت احتمالا باز هم در برابر خیل زیان‌دیدگان انگشت‌شمار خواهند بود. در تاریخ فعالیت بورس تهران، هیچ یک از موج‌های سفته‌بازانه در بلندمدت پایدار نبوده‌اند. اصلا اطلاق نام سفته‌بازانه کوتاه‌مدت بودن این فراز و فرودها را نشان می‌دهد. از این رو تصمیم‌گیری براساس اصول غیربنیادی نهایتا جز زیان برای پیروی‌کنندگان از روش‌های غیراصولی سرمایه‌گذاری در سهام چیزی در پی نخواهد داشت. سهام با پشتوانه بنیادی اما به هر ترتیب راه خود را در بازار پیدا می‌کند و در مبارزه با هیجانات نیز پیروز خواهد شد.

رصد معاملات دیروز

 از دوشنبه هفته گذشته اهالی تالار شیشه‌ای شاهد افت قیمت سهام غالب صنایع بازار بودند. تابلوهایی که به رنگ قرمز درآمده بودند و پرتفوهایی که غالبا زیان را نشان می‌دادند. دیروز اما برخی سهام توانستند بر فشار فروش غلبه کنند و مانع از افت بیشتر نماگر اصلی بازار شوند. به این ترتیب «فولاد» و دوقلوهای سنگ‌آهنی «کگل» و «کچاد» در کنار «ومعادن» توانستند با رشد قیمت سهام به کار خود پایان دهند و در صدر نمادها با بیشترین اثر فزاینده در محاسبه شاخص کل قرار گیرند.

«فولاد» و «کگل» نزدیک به سقف قیمت مجاز روزانه معامله شدند. «کچاد» و «ومعادن» نیز با ثبت رشد قیمت بیش از ۴ درصدی با صف خرید به کار خود پایان دادند. در کنار این نمادها معاملات سهام زیرمجموعه گروه فرآورده‌های نفتی نیز قدرتمند بود. پالایش نفت اصفهان با مشارکت بیش از ۷۰ درصدی، سهامداران حقیقی در سمت خرید  از همان ساعات ابتدایی معاملات از محدوده منفی خارج شد و به‌تدریج به سمت صف خرید پیش رفت. به‌طوری که در پایان معاملات دیروز حدود ۱۱ میلیارد تومان نقدینگی پشت درهای بسته این نماد باقی ماند. دیگر سهام بزرگ این گروه یعنی پالایش نفت تبریز، بندرعباس و تهران نیز دیروز روند مثبتی را تجربه کردند. با این تفاوت که غالبا در سمت خرید این نمادها سهامداران عمده قرار داشتند. تقاضای سهامداران عمده این نمادها را با صف خرید مواجه کرد.

جریان تقاضا در معاملات گروه محصولات شیمیایی با قدرت کمتری ظاهر شد به‌طوری که دو نماد هلدینگ صنایع پتروشیمی فارس و پتروشیمی جم صدرنشین فهرست نمادهای موثر بر افت شاخص کل‌ باقی ماندند. در این گروه «زاگرس» البته روند نسبتا متفاوتی را تجربه کرد و ضمن حمایت محسوس حقوقی ها در ساعات اولیه، رفته‌رفته به صف خرید رسید.در سمت فروشندگان، صفوف عرضه در سهام زیر مجموعه دو گروه بانک و خودرو باقی ماند. در روزهای اخیر، نمادهای بانکی برای مقاطعی برخلاف جریان عمومی بازار، با رشد شدید تقاضا مواجه شده بودند، در حالی که دلیل بنیادی قدرتمندی این تقاضا را توجیه نمی‌کرد. این روند دیروز تغییر کرد تا صنعت بانک در کنار خودرو و سهام وابسته سنگین‌ترین صف‌های فروش را در پایان معاملات به نام خود ثبت کنند.

در مجموع در معاملات دیروز ۶ صنعت با رشد شاخص و ۳۱ گروه نیز با افت شاخص به کار خود پایان دادند.  سه صنعت استخراج کانه‌های فلزی، فرآورده‌های نفتی و فلزات اساسی با بازدهی به ترتیب حدود ۸/ ۲،۲ و ۵/ ۱ درصدی، در صدر صنایع با بیشترین رشد شاخص قرار گرفتند. استخراج معادن و زراعت با زیان حدود ۵ درصدی در قعر جدول بازدهی صنایع دیروز قرار گرفتند.

دیروز برای پنجمین روز متوالی خالص تغییر مالکیت سهم به نفع سهامداران عمده رقم خورد. طی این روز ۱۸۸ میلیارد تومان از پرتفوی سهامداران حقیقی به سبد معامله‌گران حقوقی منتقل شد. در صدر خرید سهامداران عمده، سهام زیرمجموعه صنعت بانک  قرار داشت. این صنعت با تغییر مالکیت ۴۰ میلیارد تومانی به نفع سهامداران عمده روبه‌رو شد. پس از آن صنعت فرآورده‌های نفتی بیشترین خرید سهامداران حقوقی را تجربه کرد. در این نماد دیروز ۳۵ میلیارد تومان از پرتفوی سهامداران حقیقی به پرتفوی حقوقی‌ها افزوده شد. خالص خرید سهامداران عمده در گروه محصولات شیمیایی نیز به ۲۹ میلیارد تومان رسید.

- خودروهای پیش‌فروش‌ شده در دست‌انداز استاندارد

دنیای اقتصاد نوشته است: ارتقای استاندارد محصولات تولید شده در شرکت‌های خودروساز، همواره چالش‌برانگیز بوده است. این در شرایطی است که طبق آخرین دستورالعمل سازمان ملی استاندارد، خودروسازان باید تا پایان دی‌ماه امسال استانداردهای ۸۵ گانه را در محصولات تولیدی خود اعمال کنند. حال با توجه به بازگشت تحریم‌ها ابهاماتی در مورد ادامه روند اجرایی شدن استانداردهای جدید به‌وجود آمده است.

در این زمینه نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد، پیش‌تر اعلام کرده بود که روند اجرایی شدن استانداردهای خودرو با جدیت پیگیری می‌شود. این مقام مسوول با اشاره به تحریم‌ها عنوان کرد اگر شرکت‌های خودروساز، تعهد بدهند که موارد جدید را در خطوط تولید خود رعایت کنند، با توجه به بازگشت تحریم‌ها، این امکان وجود دارد تا برای رعایت برخی از این موارد، فرصت دیگری به خودروسازان داده شود. از طرف دیگر بعد از اعمال تحریم‌ها، بازار خودرو به‌دلیل کاهش عرضه، وارد بحران شده است. وزارت صنعت تلاش کرده با فشار آوردن به طرف عرضه، بحران بازار را کنترل کند. دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور در اثر این فشارها، پیش‌فروش محصولات خود را در دستور کار قرار دادند.

اما نکته‌ای که در ارتباط با این پیش‌فروش‌ها وجود دارد، زمان تحویل آنها است، موعد تحویل تعدادی از خودروها، یک سال آینده است و در میان آنها، خودروهایی که نمی‌توانند استانداردهای ۸۵‌گانه را پاس کنند،  حضور دارند.    در این زمینه روز گذشته وحید مرندی‌مقدم معاون نظارت بر اجرای استانداردهای سازمان ملی استاندارد در یک نشست خبری اعلام کرد: چنانچه خودروهای پیش‌فروش شده نتوانند استانداردهای لازم را پاس کنند، این سازمان از پلاک شدن آنها جلوگیری خواهد کرد. در شرایطی این سخنان گفته می‌شود که صنعت خودرو از خردادماه روند کاهشی در تیراژ داشته است.

بنابراین به نظر می‌رسد سازمان ملی استاندارد در نهایت مجبور به تمدید مدت اجرایی شدن این استانداردها شود. البته نمی‌توان از این نکته هم گذشت که خودروسازان با علم به اینکه محصولات پرتیراژشان توانایی پاس کردن استانداردها را ندارد، به نوعی با زیرکی آنها را در سبد پیش‌فروش خود قرار داده تا سازمان ملی استاندارد را در عمل انجام شده قرار دهند.

* فرهیختگان

- تیم اقتصادی دولت تمایلی به مدیریت اقتصادی کشور ندارد

فرهیختگان نوشته است: بازار ارز ایران، یک بازار تابع متغیرهای واقعی اقتصادی نیست. به عبارت دیگر آنچه به‌عنوان بازار ارز در ایران شناخته می‌شود، یک بازار دلالی و سفته‌بازی است که بر پایه مبنای علم اقتصاد استوار نیست. بدیهی است که در چنین بازاری، عرضه و تقاضا، یک فرآیند جعلی و غیرواقعی است که کالای مورد معامله‌(ارز) در آن، از محل‌های غیرقانونی تامین می‌شود. درواقع ارز مورد نیاز کشور که باید از طریق سامانه نیما، بانک مرکزی یا صرافی‌های مجاز ارائه شود، درحال حاضر از کانال‌های دیگری عرضه می‌شود. این روند حاصل چند اتفاق است؛ نخست اینکه صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات محصولات خود را به سامانه نیما عرضه نمی‌کنند. از سوی دیگر، صادرکنندگانی هستند که کالاهای خود را به‌صورت غیرقانونی و قاچاق به خارج از کشور صادر می‌کنند و اکنون ارز حاصل از این شیوه صادرات را به بازار آزاد آورده و متقاضی فروش ارز هستند.

در این میان متقاضیان بازار ارز نیز متقاضیان واقعی نیستند و بخش عمده‌ای از آنها شامل افرادی می‌شوند که یا قادر به دریافت ارز از کانال‌های رسمی نبوده یا تعریفی از تخصیص ارز به مصارف مورد نیاز آنها ارائه نشده است. نمونه بارز این قشر، افرادی هستند که به‌منظور واردات کالای قاچاق یا فرار سرمایه، متقاضی خرید ارز هستند. بنابراین همه موارد مذکور مصداق مصارف و منابع بازار ارز در ایران است. لذا چنین بازاری هرگز یک بازار واقعی و قانونی نیست و در هیچ کجای دنیا، نرخ‌های این بازار معیاری برای محاسبات نرخ ارز نمی‌تواند باشد. شکی نیست که مدیریت چنین بازاری نیز مدیریت صحیح و کارآمدی نخواهد بود.

حال و در چنین شرایطی بانک مرکزی با اتخاذ یک سیاست تکراری و غیرموفق، اقدام به تزریق ارز به بازار کرد و اجازه داد تا صرافی‌ها ارز را تا سقف 5 هزار دلار خرید و فروش کنند. این اقدام بانک مرکزی درواقع به معنای وارد کردن صرافی‌ها به بازار غیرواقعی(قاچاق) ارز است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی با تزریق ارز به صرافی‌ها از یک ‌سو دامنه شمول دلالی و سفته‌بازی را گسترش می‌دهد و از سوی دیگر تلاش می‌کند تا با این راهکار نوسانات بازار ارز را به کنترل خود درآورد، اما دستاورد چنین اقدامی چیزی جز فرار سرمایه از کشور نخواهد بود.

اتخاذ سیاست‌های پیاپی و اشتباه بانک مرکزی با توجه به تجربه‌های ناموفق گذشته در حوزه ارز دو احتمال را در ذهن ایجاد می‌کند؛ نخست اینکه دولت با علم به نادرست بودن این سیاست و تنها برای کسب درآمدهای خود بر اجرای آن اصرار دارد و دوم اینکه سیاست‌های بانک مرکزی هدایت‌شده و جهت یافته است. اما هر چه هست، راه درست برای نظم بخشیدن به بازار ارز و کاهش التهابات این بازار، فاصله زیادی با سیاست‌های فعلی بانک مرکزی دارد.

ذکر این نکته ضروری است که درحال حاضر متقاضیان ارز در ایران، تنها قاچاقچیان و دلالان نیستند بلکه دشمنان ایران و برخی کشورهای منطقه نیز از سر خصومت، ارز کشور را به‌راحتی خریداری و از کشور خارج می‌کنند. لذا با علم به چنین اتفاقی، بانک مرکزی نباید با اتخاذ تصمیمات اشتباه، دشمن را در این مسیر یاری کند. بانک مرکزی پیش از هر اقدامی باید بازار دلالی و واسطه‌گری را برچیده و صرافی‌ها را از عرضه ارز منع کند. متاسفانه بخش عمده‌ای از اتفاقاتی که از ابتدای سال جاری تاکنون در بازار ارز رخ داده، نشان می‌دهد تیم اقتصادی دولت تمایلی به مدیریت اقتصادی کشور ندارد.

ناگفته نماند که تبعات سیاستگذاری‌های نادرست بانک مرکزی، بازار سرمایه کشور را نیز بی‌نصیب نگذاشته و در شرایطی که بازار ارز با کاهش قیمت مواجه شده‌، بازار سرمایه نیز متاثر از بازار ارز با ریزش روبه‌رو بوده است چراکه شرکت‌های حاضر در بورس که تا پیش از کاهش نرخ ارز، ارز حاصل از صادرات خود را به‌جای عرضه در سامانه نیما در بازار آزاد می‌فروختند با کاهش نرخ ارز سود کمتری کسب کرده و طبیعی است که بورس دچار ریزش می‌شود.

- چرا نباید نگران تحریم‌های‌آبان باشیم

فرهیختگان به بررسی تحریم‌های ماه آبان پرداخته است: از اواخر دهه 60 دولتمردان ایرانی برای استفاده صحیح از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور اقدام به تهیه برنامه آمایش سرزمین کرده‌اند. اما این اقدام شایسته در آن مقطع فقط در تهیه برنامه‌ها خلاصه شد و مفاد آن تا به حال به اجرا گذاشته نشده است. بر این اساس تاکید اخیر مقام معظم رهبری بر این موضوع که پیشرفت‌های حال حاضر کشور فقط بخشی از ظرفیت‌هاست و بخش عظیمی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور بلااستفاده مانده یا مورد کم توجهی قرار گرفته است، اهمیت شناسایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور در همه بخش‌های اقتصادی را دوچندان کرده است.

بررسی «فرهیختگان» از بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نشان می‌دهد در چهار بخش کشاورزی، صنعت، گردشگری و معدن که 75درصد از اقتصاد ایران را شامل می‌شوند، ظرفیت‌های بدون استفادهبسیار زیادی وجود دارد. برای مثال در حال حاضر در بخش صنعت فقط 2600 واحد صنعتی بالای 10 نفر کارگر تعطیل است. همچنین طی چهار سال اخیر تولید 18 قلم از اقلام منتخب صنعتی کشور به‌طور میانگین 21درصد کاهش یافته است.

در زمینه گردشگری نیز به‌رغم اینکه ایران جزء پنجمین دارنده جاذبه‌های گردشگری در جهان است، اما در جذب گردشگران خارجی از بین 136 کشور، در رتبه 94 قرار دارد. برای مثال تعداد گردشگران ایران در سال 96 فقط 5.1 میلیون نفر بوده است که این میزان در ترکیه 32.4 میلیون نفر در سال 2017 است. همچنین در سال 2016 مسلمانان 169 میلیارد دلار برای گردشگری هزینه کرده‌اند که سهم ایران از این میزان کمتر از دو میلیارد دلار است. در زمینه کشاورزی نیز در حال حاضر 41درصد از اراضی قابل کشت کشور بلااستفاده است.

نکته دیگر در بخش کشاورزی این است که میزان شکاف تولید بین کشاورزان نمونه و میانگین کشوری 60درصد است که حاکی از حاکمیت کشاورزی سنتی و دارای کمترین بهره‌وری است. در این زمینه نکته قابل تامل این است که ایران با وسعت 40 برابر بیشتر از کشوری مانند هلند، 70 میلیارد دلار سالانه در بخش کشاورزی تولید دارد که این میزان در هلند 80 میلیارد دلار است. در زمینه معدن ایران با داشتن یک درصد از جمعیت جهان حدود 3درصد از ذخایر معدنی جهان را در خود جای داده است. اما فقط 25درصد از مساحت کشور مورد اکتشاف تخصصی قرار گرفته است.

همچنین طی سه سال اخیر تعداد 500 معدن در کشور تعطیل شده است. برای تصور ناچیز بودن استفاده ایران از منابع معدنی همین مقدار کافی است که میانگین برداشت سالانه ایران از ذخایر معدنی حدود 4درصد  و در جهان حدود یک‌درصد و در برخی کشورها نزدیک به 2درصد یا بیشتر است. بر این اساس اگر یک برنامه جامع همانند برنامه‌ریزی آمایش سرزمین متناسب با شرایط فعلی طراحی و مفاد آن به اجر گذاشته شود، با راه‌اندازی ظرفیت‌های بدون استفاده، اقتصاد ایران می‌تواند آثار مخرب شوک‌هایی همچون تحریم را به حداقل برساند.

تعطیلی 2600 واحد صنعتی در 6 سال

برای شناسایی ظرفیت‌های استفاده نشده در بخش صنعت آماری مستندی وجود ندارد و در این گزارش نیز تنها به ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل چند صنعت منتخب اشاره شده است. بر این اساس از آنجا که مقدار تولید تابع میزان استفاده از عوامل تولید موجود در هر کشور، به‌ویژه عوامل کار و سرمایه است، حال اگر شرایطی فراهم شود که از تمامی ظرفیت کار و سرمایه در جامعه استفاده شود، تولید به دست آمده را «تولید بالقوه» می‌گویند، ولی غالبا آنچه در عمل تولید می‌شود، تولید بالفعل است که از تولید بالقوه کمتر است. لذا شکاف تولید از اختلاف تولید بالقوه و تولید واقعی به دست می‌آید که نوسان آن حاکی از حاکمیت دوره‌های تورم و رکود در صنایع کشور است.

در این زمینه با توجه به عدم دسترسی به آمارهای مستند، تنها به روند تغییرات تعداد کارگاه‌های صنعتی کشور اشاره شده است که طی 6 سال (93-87 ) با تعطیلی2600 واحدی مواجه شده است. بر این اساس بررسی داده‌های آماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تعداد کارگاه‌های 10 نفر کارگر و بیشتر کشور از 17 هزار واحد در سال 87 به 14 هزار و 452 واحد در سال 93(آخرین آمار ارائه شده) رسیده است که حاکی از کاهش 15 درصدی تعداد کارگاه‌های صنعتی کشور در دوره رکود تورمی است.

همچنین براساس داده‌های آماری وزارت صمت، طی سال‌های 96-1392 تولید 18 قلم از اقلام منتخب صنعتی به‌طور میانگین با 21درصد افت تولید مواجه بوده است. البته در بین این محصولات منتخب، تولید الیاف اکریلیک با 95درصد، کولر آبی با 45درصد، تلویزیون رنگی با 39درصد، چرم با 35درصد، تراکتور با 24درصد، سیمان با 23درصد، روغن موتور با 22درصد، ظروف شیشه‌ای با 19درصد، شیشه جام با 17درصد و مس کاتد با 15درصد نسبت به سایر محصولات بیشترین افت تولید را طی سال‌های 92 تا 96 تجربه کرده‌اند. همچنین براساس طرح راهبردی وزارت صمت، میزان تولید کاشی و سرامیک تا 23درصد وضعیت فعلی، میزان تولید مس کاتد تا 25درصد، صنایع چوب(کاغذ روزنامه، کاغذ تیشو، ورق کارتن، MDF و... ) تا 45درصد و صنایع غذایی تا 7درصد کمتر از ظرفیت واقعی خود در حال فعالیت هستند.

استخراج سالانه؛ فقط 0.5 از ذخایر کشور

گزارش مراکز مطالعاتی کشور ازجمله سازمان زمین‌شناسی نشان می‌دهد ایران با داشتن یک‌درصد از جمعیت جهان، حدود سه درصد از ذخایر معدنی جهان را در خود جای داده است. با این حال براساس آخرین گزارش‌های کارشناسی، تنها 25‌ درصد از مساحت کشور مورد اکتشاف تخصصی قرار گرفته که ماحصل آن، کشف 70 نوع مواد کانی معدنی بوده است. گفته می‌شود این میزان حتی به 80 نوع کانی نیز قابل افزایش است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران سالانه ۳۹۵ میلیون تن از ذخایر معدنی خود را برداشت می‌کند که این میزان کمتر از نیم درصد (0.4) از ذخایر استخراج بالقوه معدنی کشور است. برای تصور ناچیز بودن استفاده ایران از منابع معدنی همین مقدار کافی است که میانگین برداشت سالانه ایران از ذخایر معدنی در حالی حدود 0.4 درصد است که این میزان در جهان حدود یک درصد و در برخی کشورها نزدیک به دو درصد یا بیشتر است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون حدود 6 هزار معدن و 15 هزار محدوده امیدبخش معدنی با 40 میلیارد تن ذخایر قطعی به ارزش بیش از 770 میلیارد دلار شناسایی شده که با این حال در 20 سال اخیر فقط یک میلیارد دلار در بخش معدن سرمایه‌گذاری شده است. مرور این آمارها نیز نکات جالب توجهی دارد، برای مثال 12 معدن مهم جهان‌، هشت درصد ذخایر روی و سه درصد ذخایر سرب جهان نیز در ایران قرار دارد. البته در زمینه تولید نیز رتبه چهارمی جهان در تولید سنگ تزئینی، رتبه 13 جهان در تولید فولاد و رتبه 16 در تولید مس را دارد که همه این موارد قابل پیشرفت است. همچنین در زمینه نفت و گاز نیز ایران حدود 27 درصد از نفت و گاز جهان (9 درصد ذخایر نفت و 18 درصد ذخایر گاز طبیعی) را در اختیار دارد. به عبارت دیگر ایران در زمینه نفت چهارمین دارنده این ماده ارزشمند و در زمینه گاز طبیعی نیز در رتبه دوم بیشترین ذخایر در سطح جهان است.

با همه این ذخایر و منابع بالقوه، این مزیت‌ها در ایجاد زنجیره‌ای از کارآفرینی به کار گرفته نشده است، به‌طوری‌که سهم بخش معدن (به‌جز صنایع معدنی) در تولید ناخالص ملی کشور از 1/1 درصد در سال 92 به کمتر از یک درصد (70 صدم درصد) در سال 96 رسیده است که این میزان دربرخی از کشورهای پیشرو، حدود 6 درصد است. همچنین در سه سال اخیر (95-92) 500 معدن کشور تعطیل شده است که گواه کم‌اهمیتی این بخش برای مسئولان دولتی است. کم اهمیتی به بخش معدن در اشتغال کشور نیز به خوبی آشکار است، به‌طوری‌که درحال حاضر حدود 94 هزار نفر در بخش استخراج معادن مشغول فعالیت هستند که این میزان فقط 0.40 (چهل صدم درصد) از جمعیت شاغلان کشور را در برمی‌گیرد. این موضوع زمانی اهمیت می‌یابد که به ازای ایجاد هر یک شغل در بخش معدن، به‌طور میانگین 17 شغل در صنایع ایران ایجاد می‌شود.

41 درصد از اراضی قابل کشت کشور بلااستفاده است

بررسی‌ها نشان می‌دهد 24.6 میلیون هکتار از اراضی کشور قابلیت کشت دارد که این مقدار حدود 41 درصد بیش از اراضی مورد استفاده فعلی است. برای تصور ظرفیت‌های بلااستفاده یا ناکارآمدی روش‌های سنتی تولید همین مقدار کافی است بدانیم کشور هلند با وسعت 42 هزار کیلومتری خود (یعنی 40 برابر کوچک‌تر از وسعت ایران) سالانه نزدیک به 80 میلیارد دلار از بخش کشاورزی درآمد دارد و این میزان برای ایران حدود 70 میلیارد دلار است. با توجه به اینکه هلند از خاک مناسب و آفتاب کافی برخوردار نیست، هلندی‌ها با توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و تامین نور مصنوعی توانسته‌اند به این مهم دست یابند. شاید عجیب باشد اما، هلندی‌ها در سال 2016 میلادی حدود 21 میلیارد دلار گل صادر کرده‌اند که برابر با 50 درصد صادرات غیرنفتی ایران است. بر این اساس درحال حاضر علاوه‌بر آنکه 41 درصد از اراضی قابل کشت کشور بلااستفاده مانده است (کمبود آب، روش‌های سنتی کشت و... ) و بهره‌وری بخش کشاورزی نیز بسیار پایین است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با انتقال دانش علاوه‌بر اینکه می‌توان سطح زیر کشت کشور را افزایش داد، میزان بهره‌وری تولید نیز تا هفت برابر شرایط فعلی قابل افزایش است. برای درک بهره‌وری پایین تولید محصولات کشاورزی می‌توان به مولفه شکاف تولید در بخش کشاورزی استناد کرد. مقایسه میزان تولید کشاورزان نمونه با دیگر کشاورزان نشان می‌دهد تولیدکنندگان نمونه کشور حدود 60 درصد بیشتر از میانگین تولیدات محصول کشاورزی برداشت می‌کنند. برای مثال یکی از تولیدکنندگان نمونه کشوری از هر هکتار باغ 135 تن مرکبات تولید می‌کند که 100 تن بیشتر از میانگین کشوری است. همچنین تولید گندم دیمی کشاورز نمونه در هر هکتار 3/3 هکتار در مقابل 1.5 هکتار کشاورزان عادی است. تولید گندم آبی کشاورز نمونه کشوری نیز درهر هکتار 13 تن است که میانگین تولید آن در کشور 6 تن در هکتار است.

حال مشخص است که اگر روش‌های کشت نوین به کشاورزان آموزش داده شود و دولت حمایت‌های نرم‌افزای و سخت‌افزاری خود از کشاورزان را افزایش دهد، می‌توان در تولید محصولات کشاورزی جزء 10 کشور برتر جهان قرار گرفت. عدم استفاده از ظرفیت‌های بالقوه کشور فقط به بخش زراعت و باغداری خلاصه نمی‌شود، چنانکه براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال 1395 تعداد 7 هزار و 514 گاوداری در کشور تعطیل و غیرفعال بوده‌اند. تعطیلی 7514 واحد گاوداری درحالی است که براساس گزارش‌های سال 96‌، ایران سالانه برای تامین نیاز داخلی، 800 هزار تن گوشت تولید و 100 هزار تن نیز از کشورهای دیگر وارد می‌کند. حال علاوه‌بر اینکه می‌توان این نیاز 100 هزار تنی را با افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید و فعال‌سازی گاوداری‌های غیرفعال جبران کرد، همچنین می‌توان بخشی از تولید را به کشورهای منطقه ازجمله عراق صادر کرد.

بی‌اهمیتی دولتمردان به بخش کشاورزی زمانی آشکار می‌شود که درحال حاضر سهم این بخش از تسهیلات بانکی فقط 9 درصد است، این درحالی است که بخش خدمات، بازرگانی و بخش متفرقه در 6 ماهه سال جاری بیش از 54 درصد از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده‌اند. حال اینکه گفته می‌شود چرا نقدینگی به بخش‌های مولد همچون کشاورزی و صنعت هدایت نمی‌شود، از همین بی‌اهمیتی بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد می‌توان دلایل آن را متوجه شد.

پنجمین دارنده جاذبه گردشگری در رتبه 94 جذب گردشگر

گزارش‌های جهانی از جمله گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC)‌نشان می‌دهد ایران با داشتن 23 هزار اثر ملی، 23 اثر ثبت‌شده در یونسکو، 202 اثر ثبت‌شده زیست‌محیطی و... جزء پنج کشور بالقوه توانمند در زمینه جذب گردشگر است، با این حال بر اساس گزارش 2017 مجمع جهانی اقتصاد(wef) ایران در جذب گردشگر در بین 136 کشور رتبه 94 جهان را داراست. همچنین در بین کشورهای منطقه نیز درحالی ایران در رقابت‌پذیری یا جذب گردشگر در رتبه 94 جهان است که امارات در رتبه 29 جهان، ترکیه در رتبه 44، عربستان در رتبه 63، عمان در رتبه 66، آذربایجان در رتبه 71، مصر در رتبه 74 و اردن در رتبه 75 قرار دارند.

برای تصور ظرفیت‌های بلااستفاده بخش گردشگری کشور همین اندازه کافی است که بدانیم وقتی گفته می‌شود درآمد ایران از گردشگری حدود 10 میلیارد دلار است، این مقدار برای کشور ترکیه در سال 2017 بیش از 26 میلیارد دلار (برابر با 50 درصد درآمد نفتی ایران در سال 2017) است. شاید جالب باشد که در سال 1396 تعداد گردشگران ایران حدود 5.1 میلیون نفر در مقابل 32.4 میلیون نفر گردشگر ترکیه است. همچنین گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد ایران ارزان‌ترین کشور جهان در زمینه گردشگری است، اما به لحاظ برخورداری از زیرساخت‌های خدمات گردشگری در رتبه 117 جهان، در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در رتبه 94 و زیرساخت‌های فرودگاهی رتبه 89 جهان را دارد.

زمانی که از گردشگری خارجی بحث می‌شود، ممکن است برخی از منتقدان گردشگری خارجی تفاوت‌های فرهنگی را دلیل جایگاه نامناسب ایران در جذب گردشگری خارجی بدانند، اما نکته قابل تامل این است که درحال حاضر بیش از 5.1 میلیارد مسلمان در جهان زندگی می‌کنند که ظرفیت بسیار عظیمی را برای مبادلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌ویژه در زمینه گردشگری برای کشورهای اسلامی فراهم ساخته‌اند. این موضوع از آنجا توجه غول‌های اقتصادی آسیا (چون چین، ژاپن، کره‌جنوبی) و اروپا (آلمان، انگلیس، اسپانیا و... ) را نیز به خود جلب کرده است که براساس آمارهای سازمان جهانی گردشگری، مسلمانان در سال 2016 حدود 169 میلیارد دلار برای گردشگری هزینه کرده‌اند که این میزان در سال 2022 به 383 میلیارد دلار خواهد رسید. گردشگری مسلمانان به قدری با اهمیت است که امروزه مفهومی به نام «گردشگری حلال» مورد توجه سازمان جهانی جهانگردی قرار گرفته است.

این سازمان، گردشگری حلال را محصول جدیدی از صنعت گردشگری تعریف می‌کند که براساس آن مسلمانان در سفرهای خود قادرند علاوه‌بر برنامه‌های ویژه تفریحی و گردشی، بدون محدودیت بتوانند آداب شرعی خود را نیز ‌به‌جا آورند (وجود غذاهای حلال، فعالیت هتل‌های بدون سرو مشروبات الکلی، تفکیک مکان‌هایی مانند استخر شنا به بخش مردانه و زنانه و...). برخلاف این تعریف، تصور عمومی در کشورمان از گردشگری حلال، محدود به سفرهای زیارتی است که شاید این امر در از دست دادن فرصت‌های جذب صدها هزار گردشگر مسلمان غیرشیعی که به دنبال بازارها و مکان‌های حلال هستند، تاثیر منفی گذاشته است. براساس گزارش اخیر «وضعیت اقتصاد اسلامی جهان»، ایران درحال حاضر حتی در بین کشورهای اسلامی منطقه نیز جزء 10 کشور برتر گردشگری حلال نیست.

* قانون

- اختفای انفصـال رییس پیشین بانک مرکزی

روزنامه قانون به ابهامات در تخلفات رییس پیشین بانک مرکزی پرداخته است: «حکم انفصال از خدمت سیف بهمن سال 96 صادر شد، اما نگفتیم تا التهاب بیشتری ایجاد نشود!» این صحبت‌های رییس دیوان محاسبات است که ابهامات زیادی را به همراه داشته است. البته پیشتر تخلفات بانک مرکزی رسانه‌ای شده بود اما اینکه یکی از دستگاه‌های نظارتی حکم انفصال و محرز بودن تخلفات رییس کل بانک مرکزی را مربوط به سال گذشته دانسته و اکنون آن را مطرح کند، سوالات زیادی را در ذهن به وجود می‌آورد. ولی ا... سیف چند ماه پیش پس از رفتن از بانک مرکزی به سمت جدید و با عنوان مشاور رییس جمهور در امور پولی و بانکی منصوب شد. اصلی‌ترین سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که چگونه این شخص توانسته با وجود انفصال از خدمت به سمت جدیدی منصوب شود؟ البته رییس دیوان محاسبات کشور جزییات حکم انفصال از خدمت سیف را مطرح نکرده است. در این میان اعلام این اخبار توسط دستگاه نظارتی کشور چندان مطلوب نبوده و بی اعتمادی بیشتر را به جامعه تزریق می‌کند و البته ابهامات زیادی را نیز در زمینه انتصابات به وجود می‌آورد.

عادل آذر افشا کرد

عادل آذر، رییس‌کل دیوان محاسبات کشور روز گذشته اعلام کرد: براساس قانون جدید 170 تا 200 نفر از مقامات یا هم‌ترازان آن‌ها باید پست‌شان را ترک کنند. 15 استاندار کشور هم مشمول این قانون هستند و باید تا پایان فرصت قانونی مسئولیت‌شان را تحویل دهند. به گفته او، هیات مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال ۹۶ تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رییس‌کل بانک مرکزی و معاونان او رای داد. دیوان محاسبات نوسانات نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی کشور را از آذر پارسال به‌طور جدی رصد می‌کرد، اما بانک مرکزی گارد خاصی در برابر نظارت‌های دیوان گرفته بود و به ما اطلاعات و دسترسی‌های لازم را نمی‌داد.

تخلفات صورت گرفته

رییس کل دیوان محاسبات کشور یادآور شد: در سال 96، 22 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار تزریق شد. در ارتباط با نوسانات نرخ ارز در سال 96 و اوایل سال 97 سه پرونده در دیوان محاسبات تشکیل شده که هیات مستشاری رای یکی از آن‌ها را صادر کرده و دو پرونده دیگر در دادسرای دیوان در حال بررسی است. در تفریغ بودجه سال 96، 6800 بند تخلف قانونی شناسایی شد. 4944 بند تخلف در قالب 1800 فقره پرونده تخلف از مرحله حسابرسی به دادسرا ارجاع شد. از این تعداد 720 پرونده منجر به دادخواست شده است که دادستان دیوان آن‌ها را برای هیات‌های مستشاری ارسال کرده است. از مجموع پرونده‌های هیات‌های مستشاری در یک سال و نیم اخیر 1066 فقره رای صادر شده که بر اساس این آرا 2160 نفر از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به انفصال از خدمت، جبران ضرر و زیان، کسر حقوق، توبیخ کتبی و تذکر محکوم شدند.

در این مدت 10هزار میلیارد تومان در بخش اقدامات پیشگیرانه حسابرسی و 1362 میلیارد تومان در مرحله دادسرایی به خزانه بازگشت. سوالی که پس از این صحبت‌ها مطرح می‌شود این است که چطور با وجود محرز شدن تخلفات رییس و معاونان بانک مرکزی،‌ این افراد در سمت‌های دیگری غیر از زیرمجموعه بانک مرکزی، مشغول به فعالیت هستند؟

متخلفانی که به جای تنبیه، تشویق شدند!

هفته گذشته نیز احمد توکلی، رییس سازمان مردم نهاد دیده‌بان عدالت و شفافیت کشور در خصوص پرونده رییس کل سابق بانک مرکزی گفت:‌ شکایت از سیف رییس بانک مرکزی، موردی بود که در حال رسیدگی است، دلیل شکایتش هم این است که تکلیف‌شان در مقابله با سازمان‌های غیرمجاز انجام نمی‌دادند، اختیار بسیار قوی دارند که جلوی این کار را بگیرند.

یک موسسه 521 شعبه با برند تحت نظارت بانک مرکزی بود، جلویش را نگرفته و حتی تشویق کردند. موارد فساد دیگر از اطلاع‌رسانی گذشته و اخبار فساد دیگر کسی را برای پیگیری تحریک نمی‌کند. فساد به حدی فراگیر شده که مردم احساس می‌کنند با این موضوع کنار بیایند و این مناسب نیست، بحث مبارزه با فساد جدید و نو بوده و قابلیت ایجاد انگیزه دارد و برای افراد فاسد یاس و ترس می‌آورد.

به دلیل اینکه انقلابی هستیم باید با کسانی که به مردم ستم می‌کنند و نسبت به تضییع حقوق عمومی اقدام می‌کنند مبارزه کنیم، فساد با حقوق ایرانی بودن ما مغایرت داشته و زمینه هر نوع امر منفی را در جامعه فراهم می‌کند.

فساد، تخصیص منابع را از مسیر صحیح خودش منحرف کرده، انحصار را حاکم می‌کند و ضد اشتغال است. یکی از آثار منفی فساد، فساد در توزیع قدرت بوده و از طریق فساد در توزیع قدرت به فساد در توزیع ثروت می‌رسیم.

ابهام در انفصالات و انتصابات

کاظم دوست حسینی، کارشناس حوزه بانک در این باره به «قانون» می‌گوید:‌ احتمالا رای دیوان محاسبات کشور بدوی بوده و قطعی نشده است. برای مثال در جریان فرجام خواهی اعتراضی صورت گرفته و به نتیجه نرسیده است زیرا اگر حکم انفصال صادر شود عملا دیگر همکاری شخص با دولت به هیچ وجه وجود ندارد. ممکن است نوع حکم انفصال از مسئولیت باشد. عادل آذر جزییات این حکم را مطرح نکرده‌اند؛ حتی در این حکم به معاونان وی نیز اشاره شده است ‌اما همان‌طور که می‌دانید زیرمجموعه و معاونان سیف در بانک مرکزی همچنان مشغول به فعالیت هستند. دیوان محاسبات با این اعلام محرز بودن تخلفات رییس کل سابق بانک مرکزی می‌خواهد اعلام کند که منفعل نبوده است. فعالیت‌های بانک مرکزی بیش از یک سال بوده و قطعا اگر تخلفی اتفاق افتاده به سال 96 ختم نمی‌شود و پیشتر نیز رقم خورده است.

شاید به دلیل اینکه دیوان محاسبات به عنوان نهاد نظارتی زیر سوال بوده؛ این صحبت‌ها مطرح شده است. اگر تخلفاتی در دستگاه‌های دیگر وجود داشته باشد، بهترین مرجعی که می‌‎تواند حکم انفصال را برای آن اعلام کند، دیوان عدالت اداری است، نه دیوان محاسبات کشور.‌ دیوان محاسبات کشور بیشتر در مسائل و تخلفات بودجه‌ای و مالی ورود پیدا می‌کند و تخلفات دیگر که مربوط به مفاسد است،‌ دیوان عدالت اداری ورود می‌کند. اکنون از صحبت‌های رییس دیوان محاسبات می‌توان دریافت که این صحبت‌ها به این معناست که فعالیت جدی در این زمینه صورت گرفته است، در غیر این‌صورت چرا این حکم خاصیت اجرایی نداشته؟ می‌توان گفت یا حکم قطعی نبوده یا اگر قطعی بوده، انفصال کامل از خدمت دولت نبوده است.

انتصابات رابطه‌ای، شرط است

او در ادامه خاطرنشان می‌کند: رفتن سیف از بانک مرکزی در تیر مطرح شد، یعنی حدود 5 تا 6 ماه پس از حکم انفصال. این موضوع هم جای سوال و بحث دارد. باید این ابهامات روشن شود. اول اینکه آیا دیوان محاسبات می‌تواند حکم انفصال صادر کند. البته امکان توبیخ و انفصال برای این دستگاه نظارتی وجود دارد اما بیشتر مربوط به جرایم پولی و مالی و منابع دولتی است. مساله‌ای که در این میان وجود دارد این است که اگر حکم انفصال قطعی شده، چرا سیف سمت جدید گرفته؟ این موضوع جزو ابهاماتی است که باید مشخص شود. او در حال حاضر حتی پس از بازجویی و مسائل از این دست، ‌در سمت مشاور رییس جمهور باقی مانده‌است اما حتی اگر صحت داشته باشد این تخلفات متوجه دولت نیست و مربوط به دستگاه قضایی کشور می‌شود. اگر قرار است کسی منفصل از خدمت شود و مجددا مشغول به فعالیت در سمت دولتی شود، باید برخورد قضایی با آن صورت گیرد.

اگر صحت دارد چرا دستگاه قضایی با آن برخورد نکرده است؟ اگر صحت ندارد، چرا مطرح شده است. از طرفی رییس کل سابق بانک مرکزی جزو افراد بازنشسته هستند، آیا اگر این حکم صادر شود، بر این موضوع تاثیر می‌گذارد؟ امکان دارد که در این سمت باقی بماند؟ یکی از معاونان وی نیز همچنان مشغول فعالیت در سمت دیگری است، او در موسسه عالی بانکداری فعالیت می‌کند. عراقچی هم(یکی دیگر از معاونان سیف) با قید وثیقه آزاد شده است. علاوه بر ابهامات موجود؛ مساله دیگر خدشه‌دار شدن اعتماد مردم است. متاسفانه افرادی فارغ از هرگونه ویژگی داشتن یک مسئولیت، مشروعیت دارند. این مشکل نظام اداری کشور است. فساد اداری به نوعی برای مردم عادی شده است. در تمام دستگاه‌های اداری این مسائل وجود دارد و رابطه حرف اول را می‌زند. این خبر در شرایط سخت موجود، مردم را دل نگران می‌کند. از طرفی اکنون فضای بی‌اعتمادی در حوزه ارز و سکه نیز موجب از بین رفتن اعتماد و سرمایه اجتماعی شده است.

* کیهان

- افزایش بی‌رویه مصرف بنزین نتیجه حذف سهمیه‌بندی است

کیهان درباره مصرف بنزین نوشته است: پس از کنار گذاشتن طرح سهمیه‌بندی سوخت از طرف دولت، میزان مصرف بنزین در کشور نگران‌کننده شده است.

میزان مصرف بنزین به عنوان پرمصرف‌ترین حامل انرژی برای سوخت خودروها در کشور در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است و تا زمانی که آمارهای مربوط به مصرف این فرآورده منتشر می‌شد، رکوردهای تکان‌دهنده‌ای از مصرف بنزین اعلام می‌گردید.

در همین رابطه، ایسنا، گزارش داد، «آمار مصرف بنزین به صورت ماهانه توسط شرکت ملی پخش در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گرفت اما از تیرماه به بعد آمار به صورت عمومی منتشر نمی‌شود و تنها آماری که از مصرف سوخت در کشور وجود دارد، اطلاعیه‌ای است که چندی پیش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی منتشر کرد. در این اعلامیه گفته شده است که مصرف سوخت در کشور همچنان بالاتر از حد استاندارد است.

طبق اعلامیه این شرکت میانگین مصرف سوخت در تابستان امسال ۹۰ میلیون لیتر در روز بود که این روند تاکنون نیز ادامه دارد و تنها در یک روز (۲۹ مردادماه) مصرف به بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر رسید که عوامل متعددی در آن دخالت داشت.»

گفتنی است از حدود سه سال پیش، با اصرار وزارت نفت دولت یازدهم، سهمیه‌بندی بنزین حذف شد و کارت سوخت از چرخه کنار رفت و پس از این اتفاق، میزان مصرف بنزین در کشور رکورد زد.

این گزارش می‌افزاید: ظرف مصرف بنزین در کشور لبریز شده و با رد شدن از مرز حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز، چراغ خطر آن روشن شده است. بنزینی که نرخ آن واقعی نیست و دولت مجبور به پرداخت یارانه پنهانی بابت بنزین است، تا جایی که گفته می‌شود دولت روزی ۳۰ میلیون دلار یارانه پنهان بابت بنزین پرداخت می‌کند.

در این رابطه، محسن دلاویز، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، با ‌اشاره به روند افسارگسیخته افزایش مصرف بنزین در کشور اظهار کرد: با ادامه روند کنونی مصرف بنزین در کشور با قیمت فعلی یارانه پنهانی که دولت باید بابت بنزین پرداخت کند از ۳۰ میلیون دلار به ۴۵ میلیون دلار در روز افزایش خواهد یافت.

به گفته وی، با احتساب نرخ تسعیر ارز به میزان 42 هزار ریال، یارانه پنهان بنزین ماهانه برای هر نفر حدود ۴۶۰ هزار ریال بوده است که پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده این رقم به ۷۰۰ هزار ریال افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به آمار پرداخت یارانه توسط دولت برای بنزین در سال ۱۳۹۵‌ اشاره کرد و گفت: براساس گزارش مرکز آمار ایران برای سال ۱۳۹۵ بیش از ۵۰ درصد مبلغ یارانه پنهان به سه دهک پردرآمد کشور اختصاص یافته و باقی مانده آن بین ۷ دهک دیگر توزیع شده است. از ۳۰ میلیون دلار یارانه‌ای که دولت در سال ۱۳۹۵ برای بنزین پرداخت کرده است بیش از ۱۵ میلیون دلار از این یارانه بین سه دهک درآمدی بالا تقسیم شده و باقی مانده آن بین ۷ دهک دیگر توزیع شده است.

گفتنی است یکی از راه‌های کنترل مصرف بنزین و دریافت هزینه آن از دهک‌های پرمصرف، بازگشت نظام سهمیه‌بندی مصرف و سیستم پلکانی قیمت‌گذاری است. به گونه‌ای که افراد پرمصرف برای مصارف بالاتر خود ناچار به پرداخت هزینه‌های بیشتر باشند و از طرف دیگر مصرف عمومی مردم با قیمت منطقی در اختیار آنان قرار گیرد.

از سوی دیگر در سیستم سهمیه‌بندی، آمار و اطلاعات مصرف کشور با جزئیات جمیع می‌گردد و دولت می‌تواند با سیاست‌گذاری دقیق، روند مصرف و قاچاق را هم کنترل نماید.

- ریشه‌های فراز و فرود قیمت ارز

کیهان درباره بازار ارز گزارش داده است: حوادثی که از پایان سال قبل در حوزه نرخ ارز رخ داد و سبب افزایش نرخ دلار تا ارقامی مانند 18 و 19 هزار تومان شد، در کنار افت محسوسی که طی هفته گذشته در قیمت این ارز اتفاق افتاد و منجر به کاهش نرخ دلار تا ارقامی مانند 12 و 13 هزار تومان شد، سؤالات مهمی را درباره ریشه تغییرات نرخ ارز به وجود آورد.

مهم‌ترین نکته‌ای که در این باره وجود دارد، چرایی این افزایش قیمت و در پی آن نوسانات شدیدی که طی شش ماه اخیر رخ داده، می‌باشد؛ عده‌ای نقش تحریم‌ها، ثبات دستوری نرخ ارز، کاهش سود بانکی و... را به‌عنوان دلایل اصلی این التهابات عنوان می‌کنند، اما این تمام آنچه که دلیل افزایش نرخ عنوان می‌شود، نیست.

در ادامه می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم که چطور «بی‌توجهی دولت به ظرفیت‌های درونی» و «غفلت از رعایت انضباط پولی و مالی» منجر به تبعات سنگینی در اقتصاد کشور شد. البته برای بررسی این موضوع راه دوری نمی‌رویم و به آمار بانک مرکزی رجوع می‌کنیم.

متاسفانه به‌دلیل ناتراز بودن بودجه‌هایی که توسط دولت تدوین می‌شود (به نحوی که هر سال شاهد میزان معینی کسری بودجه هستیم) دولت برای تامین هزینه‌های خودش حداقل در برخی موارد، دست به دامان بانک مرکزی می‌شود تا با استقراض از این بانک بتواند هزینه‌های خود را تامین کند.

بر اساس این آمارها، «بدهی دولت به بانک مرکزی» در زمانی که دولت حسن روحانی مستقر شد (مرداد 1392) رقمی در حدود 15 هزار و 820 میلیارد تومان بود؛ اما با گذشت کمتر از پنج سال از عمر دولت، در تیر ماه سال جاری این بدهی به رقم 35 هزار و 350 میلیارد تومان افزایش یافت!

افزایش 2/23 برابری بدهی دولت به بانک مرکزی می‌تواند با افزایش پایه پولی، «حجم پول» را افزایش داده و تبعات اقتصادی آن را به اقتصاد کشور تحمیل کند.

از سوی دیگر آمارهای بانک مرکزی از «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» نشان می‌دهد در همین بازه زمانی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از رقم 55 هزار و 769 میلیارد تومان به 147 هزار و 90 میلیارد تومان رسیده است!

افزایش 2/63 برابری بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که عمدتا به خاطر درخواست بانک‌ها از بانک مرکزی (برای تامین سود سپرده‌گذاران و یا جذب سود بیشتر) صورت می‌گیرد، باعث افزایش «حجم شبه پول» می‌شود. (شبه پول در بیانی ساده به معنی سپرده‌های بلندمدت بانکی است که به سرعت نقد نمی‌شوند)

حال که مشخص شد طی پنج سالی که از دولت روحانی می‌گذرد، حجم بدهی‌های دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی به ترتیب 2/2 برابر و 2/6 برابر شده، راحت‌تر می‌فهمیم رعایت نکردن انضباط پولی توسط این دولت چه معنایی دارد.

نکته تاسف بار اما در اینجاست که همانطور که‌ اشاره شد، تبعات این افزایش بدهی‌ها بر روی حجم پول و شبه پول خود را نشان می‌دهد و حجم این دو، در نهایت «حجم نقدینگی» را نشان می‌دهد.

همانطور که ‌اشاره شد بی‌انضباطی دولت در حوزه‌های پولی منجر به افزایش نقدینگی (از طریق افزایش پول و شبه پول) شده و رقم آن هم بر اساس آمار بانک مرکزی در این دولت از 490 هزار میلیارد تومان، به یک تریلیون و 602 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است!

به همین سادگی می‌بینیم که نقدینگی به شکل غول‌آسایی زیاد شده و حالا به هر بازاری که رو کند می‌تواند آنجا را منفجر کند؛ از بازار خودرو و بورس که در یکماه اخیر یا قیمت‌ها دو برابر شده و یا شاخص 100 هزار واحد رشد کرده بگیرید تا دلاری که فقط در دو ماه اخیر تا 9 هزار تومان افزایش را هم تجربه کرده است.

ورود ناموفق دولت برای مقابله با گرانی دلار

توضیحات بالا نشان می‌دهد ریشه اتفاقات اخیر در سیاست‌گذاری‌های نادرست و نابخردانه‌ای است که دولت در عمر پنج ساله خود اتخاذ کرده ‌اما رفتار دولت در قبال این اتفاقات نه تنها بهبودی ایجاد نکرد بلکه به مشکلات قبلی هم دامن زد.

در 21 فروردین 97، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد نرخ ارز تک نرخی شده و هر مبادله‌ای خارج از آنچه بانک مرکزی انجام می‌دهد قاچاق می‌باشد؛ سایر مسئولان هم اعلام کردند قادریم به تمام نیازها ارز 4200 تومانی تخصیص دهیم! تبعات این تصمیم در وهله اول این بود که نرخ بازار آزاد که دیگر نرخ قاچاق محسوب می‌شد بدون ضابطه و دلیلی به دست دلالان افتاد و باز هم روند افزایشی خود را طی نمود.

در وهله دوم نیز، تصمیم دولت منجر به این اتفاق شد که طبق گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ 250 میلیارد دلار در 4 ماه ابتدایی امسال ثبت سفارش واردات رخ داد، رقمی که پنج برابر کل واردات کشور طی یکسال است!

از سوی دیگر ارائه ارز 4200 تومانی باعث شد عده‌ای کالاهای غیر مرتبط با حوزه خود را وارد کشور کنند.  (مانند ورود چای ساز توسط یک شرکت خودرویی) یا برخی هم که واردات کالاهایی در حوزه خود کردند، کالاهای خود را با ارز آزاد قیمت گذاری نمودند (مانند گوشی‌های تلفن همراه که جنجال برانگیز شد) یا از همه جالب‌تر عده‌ای بدون واردات هیچگونه کالایی، ارز خود را در بازار آزاد فروختند! به عبارت دیگر رانت عظیمی که از این راه ایجاد شده بود باعث ایجاد فسادهایی از این دست شد.

بر همین اساس، دکتر جواد صالحی اصفهانی از اقتصاددانان برجسته ایرانی مقیم آمریکا طی یادداشتی در این باره نوشت: «این مسئله موجب شد تا تجار، مجبور به ورود به بازار سیاه شوند، این اقدام هم یک ‌اشتباه دیگر بود. در حالی که هنوز چند ماه تا آغاز رسمی تحریم‌های آمریکا علیه ایران باقی مانده بود، دولت ایران خودش اقدام به مختل کردن تجارت خارجی کشور کرد.»

مجموع این اتفاقات، -خصوصا محدود بودن منابع ارزی دولت- باعث شد شکست این سیاست‌ها برای خود دولتمردان هم ملموس و غیرقابل انکار شود، لذا از نیمه تیر ماه و با خروج سیف از بانک مرکزی (زمانی که دلار به حدود 10 هزار تومان رسیده بود) نوبت به سیاست‌های جدید ارزی رسید.

تداوم شکست دولت این بار با سیاست‌های جدید

با ورود همتی به بانک مرکزی اعلام شد بسته جدیدی در راه است و بازار ثانویه ارزی راه انداخته خواهد شد تا سازوکار عرضه و تقاضای واقعی تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد، البته این بازار به طور کامل شفاف نبود و به گفته برخی کارشناسان مانند محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی بانک مرکزی؛ هم طرف عرضه این بازار مشکل داشت و هم طرف تقاضا.

به هر شکل این بازار غیر شفاف راه افتاد و نرخ ارز در آن با رقمی در حدود هشت هزار تومان قیمت خورد، با این حال همچنان ‌اشکال اصلی سرجایش بود، بازار آزاد همچنان به روند رو به رشد خود ادامه می‌داد و در 60 روز نخست آغاز به کار رئیس‌جدید بانک مرکزی، ارزش پول ملی 60 درصد کاهش یافت!

مسئولان بانک مرکزی، از خود همتی گرفته تا پناهی (معاون وی) و حتی رئیس‌جمهور اعلام می‌کردند که این بازار فقط یک الی سه درصد کل بازار ارز را تشکیل می‌دهد؛ لذا چندان جای نگرانی نیست! غافل از اینکه همین بازار سه درصدی به عنوان بازار ارز شناخته شده و قیمت‌ها خود را با آن تطبیق می‌دهند.

در مجموع نرخ دلار در این دوره از 10 هزار تومان تا 19 هزار تومان هم افزایش پیدا کرد و علیرغم اینکه ارز 4200 تومانی فقط به 25 قلم کالای اساسی محدود شد و عملا از بین رفت؛ باز هم گشایش چندانی در بازار ارز به وجود نیامد.

البته برخی اقتصاددانان (حتی برخی از حامیان دولت) هم اعتقاد داشتند سازوکار بازار ثانویه، مصنوعی و فقط برای گران کردن دلار است، وگرنه باز هم تعیین‌کننده نرخ ارز، خود دولت است. در همین راستا، حسین صمصامی چندی پیش در گفت‌وگو با کیهان اظهار کرد: «در بازار ثانویه هم نرخ به‌طور دستوری تعیین می‌شود چون بانک مرکزی پتروشیمی‌ها را مکلف می‌کند که ارز خود را با چه قیمتی و به چه صرافی‌هایی بفروشند. به عبارت دیگر، در سیاست جدید هم بازار را مستمسک قرار دادند تا فقط نرخ ارز را بالا ببرند. تمام این قصه‌ها، یک بازی برای رسیدن نرخ دلار به هشت هزار تومان بود.»

نکته دیگری که درخصوص بازار ثانویه وجود داشت، فشاری بود که مردم باید در راستای دو برابر شدن قیمت‌ها تحمل می‌کردند؛ دولت حداقل باید سازوکاری برای حمایت از فقرا در نظر می‌گرفت بعد نرخ ارز را در همان بازاری که اصل آن هم مورد مناقشه برخی اقتصاددانان بود، دو برابر می‌کرد.

آرامش بازار با دخالت هوشمندانه بانک مرکزی

نگاهی اجمالی به آنچه که دولت در این هفت ماه انجام داده بود نشان می‌داد که هم سیاست سرکوب و هم سیاست آزاد سازی با شکست مواجه شده، چراکه نرخ دلار از پنج هزار تومان در ابتدای سال به بالای 18 هزار تومان در نیمه سال رسیده بود و این یعنی عدم موفقیت دولت در زمینه کنترل نرخ ارز.

با این حال، نهم مهرماه یک نقطه عطف در سیاست‌گذاری‌های دولت بود؛ زمانی که بانک مرکزی با عقب‌نشینی از شعار قبلی خود که عدم دخالت در بازار بود، با اختیاراتی که از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی دریافت کرد به خرید و فروش ارز در بازار اقدام نمود و 11 بانک را هم به چرخه ارزی کشور اضافه کرد.

به سخن دیگر، با «اراده دولت» جو مصنوعی افزایش نرخ دلار که تقریبا همه کارشناسان بر حبابی و غیر واقعی بودن آن تاکید داشتند، از بین رفت و دلاری که تا چند روز پیش 19 هزار تومان را هم رد کرده بود، به حدود 10 هزار تومان نزدیک شد.

اگر دولت به جای اجرای سیاست‌های آزمون و خطا (چه با روش تک نرخی شدن دستوری و چه با روش ایجاد بازار ثانویه ارزی) صرفا به این موضوع می‌پرداخت که ورود هوشمندانه‌اش به بازار به وسیله سازوکارهای علمی و منطقی می‌تواند گره بسیاری از مشکلات را باز کند، احتمالا خیلی زودتر از اینها بازار ملتهب ارز را آرام می‌نمود.

البته فراموش نباید کرد که نقش دشمن و تلاشی که برای بهم ریختگی بازار ارز ایران انجام می‌دهد غیرقابل انکار است؛ افراد سرشناسی مانند «برایان هوک» (رئیس‌گروه اقدام ایران)، «مایک پمپئو» (وزیر امور خارجه آمریکا) صراحتا به نقش خود علیه ایران ‌اشاره کرده‌اند؛ چندی پیش حراست وزارت اقتصاد هم از تلاش عوامل خارجی برای بهم ریختن بازار خبر داده بود و این موضوع در جای خود کاملا درست است؛ اما چه چیزی باعث شد اعلام تحریم‌ها این چنین شوکی ایجاد کند؟ چه اتفاقات داخلی باعث شد برخی عناصر اقتصادی کشور از جمله پول ملی به سرعت تضعیف شود؟ پاسخ این سؤالات عمدتا به مشکلات داخلی و درونی برمی‌گردد.

اگر دولت ظرفیت‌های داخلی را دست‌کم نمی‌گرفت و تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد برجام نمی‌گذاشت و اگراقتصاد کشور را تا این حد به خارج گره نمی‌زد و از سوی دیگر، انضباط مالی و پولی را هم رعایت می‌کرد؛‌ای بسا شاهد چنین نوساناتی نمی‌بودیم.

بانک مرکزی در حال حاضر تا حدودی توانسته آب رفته را به جوی برگرداند، البته اگر این فرصت را مغتنم شمرده و بتواند با همین روند به کار خود ادامه دهد به نحوی که دلار در حدود نرخ واقعی‌اش حرکت کند، می‌توان امیدوار بود هرچند با آزمون و خطا و با وجود از دست دادن فرصت‌ها و منابع بسیار، اما بالاخره بانک فوق به راه درست مدیریت بازار ارز روی آورده و حداقل از ادامه روند نامناسب قبلی جلوگیری کرده است.